پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و بر اساس آن مهلت‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گفتنی است که عدم ارائه به موقع اسناد حمل رفع تهعد ارزی، پیش از این سبب محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان بخش خصوصی از جمله جلوگیری از ارائه خدمات بانکی، معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی و دریافت جرائم نقدی شده بود و این مسئله مورد اعتراض فعالان اقتصادی بود.
